حصري – مليارات الريالات خسرتها الخزينة العامة نتيجة فساد واختلالات وقصور في وزارة التربية والتعليم

يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة خاص بنتائج فحص و مراجعة الحساب الختامي لديوان عام وزارة التربية و التعليم للعام المالي 2013 عن اختلالات  وقصور في ادى الوزارة تسبب في خسارة الخزينة العامة مليارات الريالات.

و رفع التقرير لوزير التربية و التعليم، برقم (493) و تاريخ 9مارس/آذار 2016.

و من أهم الملاحظات و جوانب القصور التي تضمنها التقرير ما يلي:

(1)

– قيام المختصين بصرف مبالغ مالية خلال العام 2013م لمناقصات تخص مشاريع غير معتمدة في البرنامج الاستثماري للوزارة لذات الفترة.

– بلغ عدد تلك المشاريع التي امكن الوقوف عليها والمنفذة على هذا النحو (82) مشروع.

– بلغ اجمالي ما تم انفاقه عليها أكثر من “600” مليون ريال (623.223.502) ريال، منها أكثر من 106 مليون ريال (106.743.789) ريال، تمويل محلي و أكثر من 516 مليون ريال (516.479.713) ريال بتمويل أجنبي.

– تم الصرف للبعض من تلك المشاريع من الاعتمادات المرصودة بالموازنة لمشاريع أخرى، الامر الذي ترتب عليه الزيادة في عدد المشاريع المتعثرة او المتأخرة عن التنفيذ، اضافة الى احداث خلل في البرامج الاستثمارية المخططة و أولويات التنفيذ.

(2)

– ظهور تجاوز في النوع (4-1-3-3) (اخرى) بأكثر من “8” مليارات ريال (8.507.084.723) ريال، و بنسبة (184%) من اعتمادات النوع المذكور، و برر ذلك في المذكرة التفسيرية انه يمثل قيمة المواد الغذائية الموزعة على الاسر الفقيرة (حالات ضمان اجتماعي) بتمويل من برنامج الغذاء العالمي، حيث لوحظ ان ذلك لا يدخل ضمن اختصاص الوزارة.

(3)

– وجود العديد من اوجه القصور والاختلالات في تنفيذ المشاريع و بكافة مراحلها دون قيام قطاع المشاريع بالدور المناط به على الوجه المطلوب، الأمر الذي ادى الى تعثر العديد من المشاريع وتأخير انجاز البعض الاخر، اضافة الى وجود العديد من العيوب في الاعمال المنفذة، و بما لا يطابق المواصفات المعتمدة، علاوة على صرف مبالغ لبنود و كميات غير منفذة و بالزيادة على الواقع بدون وجه حق.

– و من ذلك على سبيل المثال لا الحصر أكثر من “12” مليون ريال (12.709.837) ريال، كما تبين ذلك من خلال الزيارة الميدانية لعينة من المشاريع التابعة للوزارة.

(4)

– صرف العديد من المبالغ بالمخالفة لأحكام القوانين و اللوائح و القرارات النافذة، حيث بلغ ما امكن الوقوف عليه أكثر من “400” مليون ريال (400.614.796) ريال.

(5)

– بلغ رصيد حساب التحويلات النقدية للخارج كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2013، أكثر من “2” مليار و نصف ريال (2.517.253.253) ريال، و هذا المبلغ مرحل من اعوام سابقة ما قبل انشاء وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في العام 2001، و يمثل ارصدة مبالغ الرسوم الدراسية و المساعدات المالية و قيمة الكتب و رسوم القيد للطلاب اليمنين الدارسين بالخارج المقيدة طرف عدد من السفارات و الملحقيات الثقافية اليمنية بالخارج دون ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك.

(6)

– بلغ رصيد السلف المؤقتة الظاهر كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2013، أكثر من “2” مليار ريال (2.191.081.441.38) ريال بزيادة عن الرصيد الافتتاحي بما نسبته (4.3%) دون قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بما يكفل تسوية السلف المؤقتة أولا بأول ما ساهم ذلك في تراكمها.

(7)

– بلغ رصيد عهد الاوراق و النماذج ذات القيمة كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2013، أكثر من “400” مليون ريال (401.468.651.69) ريال منها أكثر من “311” مليون ريال (311.680.547.69) ريال تمثل عهد الاوراق و النماذج ذات القيمة طرف مكاتب التربية بالمحافظات و باقي المبلغ يمثل رصيد عهد الاوراق و النماذج ذات القيمة طرف الادارة العامة للامتحانات بديوان عام الوزارة.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 57 – 58.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا